|
|
|
|
د دينـی تـوپیر جــوله
ژباړه له «ايران زمين» د ۹۷ گڼی ضميمی څخه
د ټولو نه مخكی د دی ليكنی اهميت پدی كی دی چی دا د غير اسلامی سرچينی څخه نه بلكه د «مجاهدين خلق سازمان» له طرفه خپره شوی، سره له دی هم د ايران د اسلامی جمهوری غيرانسانی او فاشيستی قوانينو د هغو ټكو څرگندونه كوی كوم چی غواړی د اسلام او شريعت تر نامه لاندی يی پر خلكو وتپی . «پيام زن»
د اسلامی او غيراسلامی دينونو او مذهبونو پرضد د خمينی رژيم انسانی ضد قوانينو او فتواگانو ته كتنه
د خمينی دوری پوری اړوند د دينی توپير په برخی كی او د هغو رامينځ ته كړی اغيزو په هكله پوره او څير (دقيق)ی احصائيی او شميړنه په لاس كی نشته. اصلاً د ملايانو د واكمنی د دينی او عقيدتی توپير د اندازی او ژورتيا پيژندنی لپاره بس نه ده چی په احصايی او شميړنی باندی تكيه وكړو. نه يواځی په دی علت چی دا رژيم هيڅكله د خپلو نادودو حقيقی شميړ، نه خپروی بلكه په دی دليل چی حتی واقعی شميړ نه هم ددوی ذاتی تهديدونه او هغه څه چی د دی ناولی رژيم له ماهيت څخه پاڅيری په ډاگه كولی نشی.
د دی برخی د هرراز څيرنی په پيل كی بايد په ياد ولرو چی:
لومړی، رژيم د مذهبی نابرابری په هكله د چل ول لاره خپله كړيده او كه نه نو داسی رژيم چی رسماً د خمينی فقهی فتواگانی د اسلام معيار او ملاك گڼی نښايی هيڅ غير اسلامی دين او مذهب هم په رسميت وپيژنی.
خو له دی امله چی په ايران كی د مشروطيت انقلاب په خپل اساسی قانون (۱۲۸۵ لمريز هجری، ۱۹۰۶ ميلادی) كی سربيره پر اسلام دری نور دينونه هم په رسميت پيژندلی وو خمينی ونه توانيده چی خپل په زړه پوری ارتجاعی ټكی په بشپړه توگه اساسی قانون كی ځای كړی او ددی وخت يی ونه موند چی د مذهبی توپير په هكله خپل كړوه وړه تر پايه ورسوی.
دوهم: رژيم د يوه فرصت طلبانه سياست په بركت چی د «نظام مصلحت» نومول كيږی په ځينو برخو كی د خپل نيت په پلی كولو توانيدلیاو ځينی برخی يی د مناسب وخت لپاره څنډول شوی دی.
د لومړی برخی بيلگه: د خمينی رژيم زمونږ غير مسلمانو هيوادوالو باندی «د جزايی احكامو» او د «ذمه شرطونو» بی شور زوږه اجرا كول دی. دا شرطونه او حكمونه مو د «فقهی ته يوه كتنه او...» په برخی كی په لنډ ډول راوړی دی.
د دويمی برخی بيلگه: د كشيش، مهدی ديباج ، د اعدام د حكم له تر سره كيدلو څخه لاس نيونه ده چی وروسته يی هاغه حكم په تروريستی ډول ترسره كړ.
په دی برخی كی د رژيم د دريځونو له اصلی بڼی سره د بلدتيا په خاطر، او همدارنگه «شرعی» خامخا ترسره كيدونكی احكام او د خمينی فتواگانی په «تحرير الوسيله» نومی معروف كتاب كی له نظره تيروو. په سر كی اساسی قانون ته يوه كتنه.
د رژيم اساسی قانون ته يوه كتنه
قانون د دينی او مذهبی توپير په برخی كی داسی ښكارندی لری:
۱ـ څلورم اصل: «ټول مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، پوځی، سياسی او نور قوانين او مقررات بايد د اسلامی موازينو پر بنسټ وی. دا اصل د اساسی قانون او نورو قوانينو او مقرراتو په عمومياتو باندی حاكم دی او د دی خبری تشخيص د شورای نگهبان د فقيهانو پرغاړی دی».
پورتنی اصل، اساسی قانون كی د تر پام لاندی «اسلامی موازينو» د ليكه كولو پرځای ددی خبری معلومول چی كوم شی له نوموړو موازينو سره سم يا ناسم دی د ساتندويه يا نگهبان شورا د فقيهانو په غاړی اچوی. ښكاره ده چی مطلب له «اسلام» څخه يواځی آخوندی اسلام او مطلب له «اسلامی موازينو» څخه يواځی هاغه څه دی چی دوی يی د «فقهی احكام» يا د «شرع احكام» بولی. ددی خبری معنی داده چی: «ټول مدنی ... قوانين او مقررات» بايد د «فقهی احكامو» سره سم وی او د غير اسلامی دينونو او مذهبونو رومبنی شتهوالی او غير آخوندی اسلامی مذهبونو او فكرونو ته اهميت نه وركول كيږی او همدارنگه د ايران د خلكو اسلامی فرهنگ له پامه غورځول كيږی، هغه فرهنگ چی د مهربانی او ميړانی ښوونه كوی او تل ددی ټاټوبی د پوهانو له خوا معتبر گڼل شوی دی.
۲ ـ دولسم اصل: «د ايران رسمی دين اسلام او مذهب يی اثناعشری جعفری دی، او دا اصل د تل لپاره نه بدليدونكی دی. او نور اسلامی مذهبونه لكه حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی او زيدی بشپړ درنښت لری او د نوموړو مذهبونو پيروان د مذهبی مراسمو سرته رسولو كی د خپلی فقهی سره سم آزاد دی او په دينی ښوونی او روزنی او ځانی احوال (واده، طلاق، ميراث، او وصيت) او هغو پوری اړوند دعواگانو كی په محكمو كی رسميت لری...»
دا اصل، په غير اثنا عشری مسلمانانو باندی مذهبی توپير ته دقانونی بڼی وركولو لپاره دی. او څرگندونه كوی چی د نوموړو پنځو مذهبونو دا «بشپړدرنښت» په «ځانی احوال» پوری محدود دی يعنی «بشپړ» ندی. د رژيم اساسی قانون د نورو مذهبونو لاحه چی حتی د اسلامی مذهبونو د برابری ضمانت هم د «ځانی احوال» له محدودی پرته چارو كی لكه د دولتی مقاماتو په ترلاسه كولو، قضاوت، د مقررولو په شان چاری او ... نكوی.
سربيره پر دی دا اصل د نورو اسلامی او شيعه مذهبونو په اړه لكه «اسماعيليه» شيعيان چی په اوسنی ايران كی له زيديه شيعيانو څخه هم زيات دی سترگی پټوی. همدا سترگی پټول د «اهل حق» په اړه چی د ايران لويديځ كی پراخه استوگنه لری هم ليدل كيږی.
۳ ـ دريالسم اصل: «زرتشتی، كليمی او مسيحی ايرانيان هغه يواځينی دينی لركی پيژندل شوی چی د خپلو دينی مراسمو په سرته رسولو كی د قانون په حدودو كی آزادی لری او په ځانی احوالو او دينی ښوونو كی له خپل مذهب سره سم عمل كوی».
ددی اصل په كرغيړنی څرگندونی كی د هغو منع شوؤ دينونو پلويان لكه صائبان چی له پخوا راهيسی په ځانگړی توگه د ايران جنوب لويديځی سيمی او د كارون د سيند په حوزی كی ځای پرځای دی او بهاييان چی په وروستيو يو دوو پيړيو كی پيدا شوی له دی امله چی قانون يی پلوی نكوی د خپل ځان او نواميسو ساتنی لپاره د ايران له پريښودلو يا ځان مسلمان ښكاره كولو پرته بله لار نلری.
۴ ـ نولسم اصل: «د ايران خلك په هر تبړ او قبيلی پوری چی اړه ولری يو شانته او برابر حقوق لری رنگ، نژاد، ژبه او داسی نور د امتياز سبب نشی گڼل كيدای.»
پورتنی اصل كی د دينی امتيازاتو موضوع باندی خوله پټه نيول شوی او د دينی «امتياز» په روا گڼلو، چی دولسم او درياړلسم اصل كی په څرگند ډول بيان شوی دی، ټينگار كوی.
۵ ـ شلم اصل: «د ملت ټول وگړی كه ښځی دی او كه نارينه د قانون په پام كی يو شان او د اسلام د موازينو په رعايت كولو سره له ټولو انسانی، سياسی، اقتصادی، ټولنيزو او فرهنگی حقوقو څخه برخمن دی».
دا اصل پرته له يوه «اساسی» درواغو بل څه ندی. داسی ښكاری چی ملايان د «اساسی قانون» په متن كی داسی دروغ ويلو ته اړوو د خلكو ددی «يوشانوالی» درواغجنه بڼه مو د همدی قانون په ۱۲ او ۱۳ اصل كی وليدل.
۶ ـ څلورشپيتم اصل: «د مجلس د استازو شميړ ۲۷۰ كسه دی او د وگړو شميړ د زياتوالی په صورت كی وروسته له هرو لسو كالو هری انتخابی حوزی كی د يو سل او پنځوس زره كسانو پرسر يو استازی زياتيری. زرتشتيان او كليميان هر كوم يو استازی او آشوری او كلدانی مسيحيان په گده سره يو استازی او د شمال اوجنوب مسيحيان هر كوم يو استازی تاكی. او د لړكيو دهر يوه د شميړ زياتيدو په صورت كی د ۱۵۰۰۰۰ پر سر يو اضافی استازی ټاكل كيږی. انتخاباتو پوری اړوند مقررات د قانون په وسيلی ټاكل كيږی».
دا اصل چی گواكی د رسمی لړكيو امتيازات د قانون جوړونی دستگاه كی تشريح كوی له يوه تش او غولوونكی امتياز څخه پرته بل څه نه دی.
خو دوی همدا تش منځی څرگندونه هم د «اساسی قانون» په بيا كتنی كی لا كمرنگه كړی ده.
د څلورشپيتم اصل بياكتنه: «د ملی شورا د استازو شميړ ۲۷۰ كسه دی او د ۱۳۶۸ ه.ش كال د بيا كتنی له نيټی راهيسی د انسانی، سياسی، جغرافيايی او همداشان نورو عواملو په پام كی نيولو سره وروسته له لسوكالو زيات له زيات شل كسه استازی زياتيدای شی. زرتشتيان او كليميان، هر كوم يو استازی آشوری او كلدانی مسيحيان په گډه سره يو استازی، د شمال او جنوب ارمنی مسيحيان هر كوم يو استازی انتخابوی. د انتخابی حوزو حدود او داستازو شميړ د قانون له خوا ټاكل كيږی».
په دی ډول د دينی لړكيو د استازو شميړ د زياتوالی مخه حتی د تشو خبرو او نمايش په مقام كی هم نيول كيږی.
يواويايم اصل: «د ولسی جرگی مجلس نشی كولای داسی، قوانين جوړكړی چی د هيواد د رسمی مذهب له حكمونو او يا له اساسی قانون سره توپير ولری. ددی ټكی پيژندنه له ۹۶ اصل سره سم د ساتونكی شورا پر غاړه ده»
په نوموړی اصل كی په دی خبری ټينگار كيږی چی د مجلس ماموريت د «رسمی مذهب حكم» ونو ته د قانون د جامو وراغوستل دی، او د ساتونكی شورا «تشخيص» د نوموړی ماموريت د ښه تر سره كيدلو ذمه واری دی.
۸ ـ يوسل او پنځلسم اصل: «جمهور رئيس بايد د لاندی شرايطو لرونكو مذهبی او سياسی شخصيتونو له ډلی څخه وټاكل شی: اصيل ايرانی، د ايران تابع، كارپوه او مدير وی، دامانت او پرهيز كاری ښه سابقه ولری او د ايران د اسلامی جمهوريت او دهيواد د رسمی مذهب په بڼسټونو باور ولری».
پرته له ويلو هم ښكاره ده چی دا اصل نه يواځی ددينی نابرابری او مذهبی توپير پر بنسټ ولاړ دی چی د يوه ټاكلی صنف نفوذ او گټی هم خوندی ساتی د «مذهبی شخصيتونو» او د «رسمی مذهب ...» باور ولری، كلمی پرته له دی چی نوموړی مقام د يوه شيعه ملا لپاره تضمين كړی بل څه نه دی.
۹ ـ يوسل او څلورڅلويښتم اصل: «د ايران د اسلامی جمهوريت پوځ بايد اسلامی پوځ، چی مكتبی او ولسی دی وه اوسی. او بايد داسی وركسان وه منی چی د اسلامی انقلاب هدفونو ته مومن او د پلی كولو په لار كی يی سرسينډونكی وی.»
پاتی په راتلونكی گڼی كي
